الفصل 29
استلمتُ مرتجعاً فتغيّر ربح الشهر الماضي.
قد يتغيّر، وتغيُّره من عدمه يعود إلى شيء واحد: تاريخ مستند المرتجع، وهل أُقفل الشهر الذي يقع فيه.
المرتجع يُطرح من الجهتين — فالبيع يخرج من إيرادك، والبضاعة تعود إلى رفوفك بما كلّفتك يوم خرجت. وهو ينتمي إلى الشهر الذي يحمله تاريخ مستنده، فمرتجعٌ مؤرَّخ في الشهر الماضي يغيّر الشهر الماضي، ما لم تكن قد أقفلت ذلك الشهر.
المرتجع يُطرح من الجهتين
قميصٌ اشتُري ثم أُعيد لم يُبع. المال يخرج من مبيعاتك، والبضاعة تعود إلى المخزون بما كلّفك ذلك القميص بالضبط حين خرج — لا بتكلفة اليوم، ولا بالسعر الذي بِيع به.
والنصفان كلاهما مهم. تقريرٌ يطرح المال ويترك التكلفة كان سيُظهر صنفاً كثير الارتجاع بوصفه أربح أصنافك، وهو عكس الحقيقة، وهو تماماً نوع الرقم الخاطئ الذي يتصرّف أحدهم بناءً عليه.
الربح ينتمي إلى التاريخ المكتوب على المستند
هذا هو جواب سؤال العنوان. كل تقرير يغطي فترة يجمع المستندات بتواريخها هي، لا باليوم الذي أدخلها فيه أحد. مرتجعٌ بتاريخ اليوم يقع في شهر اليوم. ومرتجعٌ بتاريخ الثامن والعشرين من الشهر الماضي يقع في الشهر الماضي، فيتغيّر ربح الشهر الماضي.
ولا خطأ في ذلك، وهو في الغالب ما تريده: فالبضاعة عادت فعلاً مقابل بيع تمّ فعلاً حينها. ومعناه عملياً أن تاريخ المرتجع قرار، وأن من يُدخله ينبغي أن يُقال له أي تاريخ يستعمل بدل أن يُترك ليختار.
إقفال الشهر هو ما يجمّده
متى أقفلت شهراً لم يعد يُكتب فيه شيء. والمرتجع المؤرَّخ في شهر مقفل يُرفض، مع ذكر اسم الشهر، بدل أن يقع بهدوء في مكان آخر.
فالقاعدة بسيطة: الشهر المفتوح ما زال يتحرك، والمقفل لا يتحرك. فإن كان تغيّر ربح الشهر الماضي يزعجك، فالحل ليس تجنّب المرتجعات — بل إقفال الشهر متى رضيت عنه.
يسترد الزبون ما دفعه
الاسترداد يعكس السطر الأصلي، بما فيه أي خصم كان عليه. قميصان بِيعا بـ440 مع خصم 100 ودفع فيهما الزبون 780 يعودان بـ780 لا بـ880. وأي شيء غير ذلك ردٌّ لمال لم يقبضه المتجر قط.
الهدية تعود بلا قيمة، وتُقرأ خسارة
القميص المجاني في عرض «اشترِ اثنين وخذ ثالثاً» لا يُسترد عنه شيء، لأنه لم يُدفع فيه شيء. وفي تقرير الربح حسب الصنف يُظهر السطر نفسه إيراداً صفراً مقابل بضاعة كلّفت مالاً حقيقياً — رقماً سالباً.
ذلك السالب صحيح ويستحق النظر. إنه ما كلّفك العرض في مقابل ذلك الصنف، وتقريرٌ يخفيه كان سيجعل كل عرض يبدو مجاني التشغيل.
⚠ وما لا يُلغى
العرض لا يُنقض. فإن اشترى الزبون قميصين وأُعطي ثالثاً ثم أعاد أحد المدفوعين، فقد احتفظ بقميصين بثمن واحد — وهو أسخى مما كان عليه العرض.
وهذا قرار لا سهو: المستند الصادر لا يُعاد كتابته بعد صدوره. والفارق الذي يتحمله المتجر جزء من كلفة تشغيل العرض، ومن لا يقبل تحمّله فلا ينبغي أن يشغّل ذلك العرض. ومعرفة هذا قبل تصميم حملة أرخص كثيراً من اكتشافه بعدها.
ما ينبغي مراقبته
اقرأ تقرير الربح حسب الصنف كما يأتيك، صافياً، وانظر إلى أعداد المرتجعات بجوار الهوامش. صنفٌ هامشه جيد ونسبة ارتجاعه عالية ليس صنفاً سليماً — أنت تبيعه مرتين وتُقبض عنه مرة، وكلفة ذلك تظهر في وقت الموظفين قبل أن تظهر في الهامش بوقت طويل.