الفصل 13
دفع بشيك مؤجَّل خمسة وأربعين يوماً. هل صرتُ أغنى اليوم؟
لا. المال أصبح ديناً لك، وهذا ليس كأن يكون المال بين يديك — والمتجر الذي يخلط بين الأمرين قد يبدو رابحاً على الورق ثم يعجز عن دفع الإيجار يوم الجمعة.
الشيك المؤجَّل مالٌ موعود، لا مالٌ في اليد. يُسجَّل ديناً يصلك في تاريخه، فلا يدخل رصيدك النقدي أبداً — ولو دخله لعددتَ المبلغ نفسه مرتين: مرة نقداً اليوم، ومرة عند حلول التاريخ.
ما الذي تحمله فعلاً
الشيك المكتوب عليه تاريخ لاحق هو وعد مكتوب. شخص يقول لك إنه في يوم محدد سيكون المال في مصرفه وسيُدفع. وحتى يأتي ذلك اليوم هناك ثلاث نهايات ممكنة: يُصرف الشيك، أو يرتد بلا رصيد، أو يبقى في درجك لأن أحداً لم يأخذه إلى المصرف.
اثنتان من هذه الثلاث ليستا مالاً. فللورقة قيمة، لكنها لا تساوي ما تساويه ورقة نقدية بالمبلغ نفسه، وهذا الفرق ليس تفصيلاً تقنياً. إنه الفرق بين متجر يدفع إيجاره يوم الجمعة ومتجر لا يستطيع.
إذن ما الذي تغيّر حين استلمتَه؟
لقد تغيّر شيء حقيقي، ويستحق أن نحدده بدقة. قبل الشيك كان عميلك مديناً لك ثمن بضاعة. وبعد الشيك صار مديناً لك بموجب شيك — وعد مؤرَّخ ومكتوب وقابل للمطالبة، بدل حساب مفتوح. هذا تحسّن، وهو سبب قبول المتاجر للشيكات أصلاً.
ما لم يتغير هو مقدار المال الذي تملكه. رصيدك النقدي هو الرقم نفسه قبل دخول العميل. أما ربح الشهر فقد ارتفع لحظة بيع البضاعة — لأن الربح يتعلق بما بِعتَه، والنقد يتعلق بما تحتفظ به. العبارتان صحيحتان في الوقت نفسه ولا تتعارضان. وهذا بالضبط سبب احتفاظ المتجر بأكثر من تقرير واحد.
ثلاث مجموعات من القواعد، كتبها أشخاص مختلفون، وتتفق
هذا ليس تفضيلاً من هذا البرنامج. الممارسة المحاسبية التركية تخصص للشيكات المستلمة حساباً مستقلاً عن الصندوق، وذلك تحديداً كي لا يقرأها أحد على أنها نقد بالخطأ. والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تمضي أبعد فتقول صراحة إن الشيك المؤجَّل ذمة مدينة وليس في أي حال ما يعادل النقد — لسبب بسيط: تسميته نقداً تعني تسجيل وصول مال لم يصل. والممارسة الإيرانية تحمل الفكرة نفسها باسمها الخاص.
ثلاثة مراجع كُتبت في بلدان مختلفة وعقود مختلفة، وتقول في هذه المسألة الشيء نفسه. معرفة ذلك مفيدة، لأنها تعني أن الجواب لن يتغير حين ينظر محاسبك في الدفاتر.
الخطأ الذي يمنعه هذا، بالأرقام
افترض أنك استلمت شيكين في أسبوع واحد: 800 يستحق بعد عشرين يوماً و1,250 يستحق بعد خمسة وأربعين. لو أن النظام أدخلهما صندوقك يوم استلامهما لفسد أمران في وقت واحد.
أولاً، كنت ستقرأ 2,050 نقداً لا تملكه، وتتخذ قرارات بناءً على هذا الرقم: طلبية تُرسل، فاتورة تُدفع، رفّ يُملأ. وثانياً، حين تنقضي العشرون يوماً ويصل الـ800 فعلاً، يُعدّ مرة أخرى. خطأ واحد وجوابان خاطئان: مال لم يكن موجوداً قط، ثم المال نفسه مرتين.
ولهذا بالذات يكون رقمك النقدي وقائمة شيكاتك شيئين منفصلين على شاشتين منفصلتين. لا يعطي أيٌّ منهما الصورة كاملة وحده، وهذا مقصود.
ما ستراه على شاشاتك
سجِّل الشيك كما تسجل أي دفعة أخرى: اختر الشيك وسيلةً للدفع، وأدخل الرقم والتاريخ المطبوعين عليه. كلاهما مطلوب، وكلاهما موجود على الورقة التي بين يديك — فمن حرّر الشيك وضعهما هناك ليتفق الجميع لاحقاً على أيّ شيك هو أيّ.
- الرصيد النقدي لا يتحرك التقرير الذي يخبرك أين مالك يعدّ الصناديق والحسابات المصرفية. والشيك ليس في أيٍّ منهما، فهو ليس في ذلك الرقم.
- الفاتورة مسدَّدة من جهة البيع، العميل قد دفع. ويظهر في كشف حسابه أن الفاتورة مقفلة وأن الشيك قائم، وهذا هو الوضع الحقيقي.
- قائمة الشيكات تُظهر ما تنتظره الأقرب استحقاقاً أولاً، لأنها طابور عمل لا سجل تاريخي. وكل سطر يذكر المستند الذي جاء منه.
- توقّع التدفق النقدي يضعه في تاريخه هو لا اليوم، ولا في الأسبوع الذي استلمته فيه — بل في الأسبوع الذي يمكن تقديمه فيه فعلاً.
حين يحين موعده
قائمة الشيكات ليست مجرد قائمة مراقبة. يمكنك نقل كل شيك فيها كلما انتقلت الورقة نفسها.
حين تأخذ الشيك إلى البنك، علّمه بـ«إيداع في البنك». وحين يصل المال، علّمه بـ«تم تحصيله»، فيخرج المبلغ من الشيكات المستلمة ويدخل الحساب الذي دُفع إليه. وإن ارتد، علّمه بـ«مرتجع»: يبقى المبلغ ديناً لك على ذلك العميل ويظهر في كشف حسابه، لأن الشيك المرتجع يبقى مطالبة يمكنك متابعتها. وإن سلّمته إلى مورّد بدلاً من إيداعه، علّمه بـ«تجيير إلى مورّد» — ينخفض دينك له، لكنك تبقى مسؤولاً عنه إن رفض البنك صرفه.
والشيك الذي لا يزال في درجك عند نهاية السنة المالية لا يُترك خلفها. فحين تُرحَّل أرصدة السنة إلى السنة الجديدة، ينتقل الشيك معها ويظهر في قائمة السنة الجديدة؛ وما جرى له في السنة الماضية يبقى في دفاتر السنة الماضية.
ما الذي ينبغي فعله
انظر في قائمة الشيكات مرة كل أسبوع، في اليوم نفسه دائماً، وانظر إلى الأمام بما يكفي لتفعل شيئاً حيال ما تراه. الشيك المستحق بعد تسعة أيام لا يزال مشكلة يمكن حلها؛ أما المستحق أمس فهو اتصال هاتفي كان ينبغي أن تكون قد أجريته.
لا تنفق على حساب شيك قبل تاريخه. الدرس كله في جملة واحدة، وهو سبب وجود بقية هذا الفصل: المتاجر التي تقع في ورطة بسبب الشيكات ليست تقريباً تلك التي استلمت شيكاً رديئاً، بل تلك التي أنفقته مبكراً.